خبير أممي يدعو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية ويحذر من السماح للمستوطنين بالمشاركة

الكاتب:صمود الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014 -

دعا الخبير الاممي المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، ألفرِد - موريس دي زاياس، الأمم المتحدة الى توخي الحرص في تنظيم استفتاءات تقرير المصير في البلدان المستعمرة ومن بينها الصحراء الغربية وذلك لضمان شرعيتها الديمقراطية وقصر المشاركة فيها على أولئك الذين لهم بالفعل صلة بالإقليم وعدم السماح بمشاركة المستوطنين والمستعمرين

وأكد الخبير في تقرير أحاله الأمين العام للأمم المتحدة للدورة ال69 للجمعية العامة على مسؤولية جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة فرادى وجماعات عن حق تقرير المصير داعيا الى الاعتراف بهذا الحق وتعزيزه، فرادى وجماعات، وفقاً للأحكام الملزمة تجاه الكافة من الميثاق ومعاهدات حقوق الإنسان. ويكتسي تمكين الشعوب من التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز

وابرز التقرير الذي حصل موقع " صمود" على نسخة منه و الذي من المنتظر ان يناقش خلال الأيام المقبلة" انه في ضوء ميثاق الأمم المتحدة، أصبح من الواضح أن الاستعمار يجب أن ينتهي

وأكد التقرير ان عملية تقرير المصير بلم تنتهي بإنهاء الاستعمار واستقلال الأقاليم فحتى اليوم، ثمة العديد من الشعوب والأمم غير الممثلة أو الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال

ودعا الخبير إلى إيلاء الانتباه إلى حالة هذه الشعوب والأمم، والتشاور مع الشعوب المعنية وضمان حقها في المشاركة في صنع القرار، وخاصة بشأن جميع المسائل التي تهمها بصورة مباشرة، وبشأن أراضيها ومواردها الطبيعية وثقافاتها.

وهناك قائمة تضم سبعة عشر إقليماً متبقياً غير مستقل من بينها الصحراء الغربية ، وتتولى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قدراً من الإشراف عليها

لقد برز حق تقرير المصير باعتباره قاعدة آمرة، وهو مكرس في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره أحد مقاصد المنظمة. ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن، شأنه في ذلك شأن الحق في الحياة والحرية والهوية

وأوصى التقرير الجمعية العامة بالنظر في إنشاء آلية خاصة لرصد واقع تقرير المصير اليوم، ولا سيما حالة الشعوب المستعمرة ، أو أن يسند للجنة الرابعة للجمعية العامة مهاماً أخرى محددة، وذلك للإشراف على التطبيق الصحيح للإجراءات التي تتخذ بموجب الفصل الحادي عشر؛

كما أوصى التقرير بالنظر في تكليف مجلس حقوق الإنسان بالنظر في مسائل تقرير المصير باعتبارها بنداً دائماً في جدول أعماله أو في إطار إجراء ‏الاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما من المنظور الوظيفي المتعلق بتقرير المصير باعتباره أداة لتعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وأوصى التقرير في الأخير بالنظر في إحالة مسائل قانونية محددة إلى محكمة العدل الدولية للحصول منها على فتاوى بشأن نطاق تطبيق تقرير المصير وما يترتب عليه من نتائج بالنسبة للكافة ومسائل تعويض الضحايا وجبر الضرر الذي أصابهم؛

شريط الأخبار

من نحن

خبير أممي يدعو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية ويحذر من السماح للمستوطنين بالمشاركة

شارك الموضوع:

التصنيفات:

اسم الكاتب