المستشار القانوني الأسبق للأمم المتحدة يقترح ثلاثة خيارات حاسمة لحل القضية الصحراوية ابرزها اعتراف مجلس الامن بالدولة الصحراوية
اكد المستشار القانوني الأسبق للأمم المتحدة السيد هانس كويل
انه في ظل الانسداد الخطير الذي تشهده القضية الصحراوية فان مجلس الامن مطالب
باتخاذ قرارات حاسمة لانهاء النزاع في الصحراء الغربية الذي طال امده.
واقترح السيد هانس كوريل في مقال نشرته اكاديمية القضاء الدولية بواشنطن
على مجلس الامن الدولي ثلاثة خيارات حاسمة لحل القضية الصحراوية وتمكين
الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير تتمثل في :
الاول : تحويل المينورسو إلى عملية مماثلة للإدارة الانتقالية الأممية في تيمور
الشرقية (UNTAET)، التي أعطيت لها المسؤولية
العامة عن إدارة شؤون تيمور الشرقية وصلاحية ممارسة كافة السلطات التشريعية
والتنفيذية، بما فيها إدارة العدالة.
الثاني : إعطاء الأمر لإسبانيا لكي تستأنف مسؤوليتها كقوة مديرة في الصحراءالغربية،
وهي المسؤولية التي تخلت عنها إسبانيا في فبراير 1976. ففي المادة 73 من ميثاق
الأمم المتحدة يشار إلى هذه المسؤولية، التي تشمل تطوير التسيير الذاتي، على أنها
"ائتمان مقدس". وبسبب كون إسبانيا قد تخلت عن هذا "الائتمان
المقدس" بالتحديد، فإن هذا الخيار، ولو أنه قانوني، قد لا يوصى به. والمعضلة
الإضافية في هذا السياق هي ان إسبانيا حاليا عضو في مجلس الامن.
ومشكلة هذين الخيارين أنهما يستوجبان تنظيم استفتاء يمكن شعب الصحراء
الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير. وهذا يعني أن عملية تحديد الهوية التي
كانت مشكلة دائمة على مر السنين ستشكل أيضا عقدة كبيرة.
الثالث: أن يعترف مجلس الأمن بالصحراء الغربية كدولة ذات
سيادة. وهذا الخيار كذلك سيكون مقبولا من وجهة النظر القانونية. فهو لن يحرم شعب
الصحراء الغربية من أن يسعى وراء حل مختلف لتقرير مصيره في المستقبل إذا ما رغب في
ذلك.
وحذر المستشار القانوني من المخاطر التي قد تنتج عن تقصير مجلس الامن
في ممارسة مهامه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص التعامل مع النزاع في
الصحراء الغربية.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
