وفاة حسنة الوالي : تنديد واسع بالجريمة ومطالب بتحقيق دولي
أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الصحراوية اليوم الاثنين جريمة اغتيال
الشهيد حسنة الوالي مطالبة بتحقيق محايد ومستقل
وفي هذا السياق أهابت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بكل المنظمات
والجمعيات والفعاليات الحقوقية ذات الصلة ، إلى العمل الفوري من أجل التحقيق في حالات الوفيات والخروقات
في حق السجناء والمعتقلين الصحراويين ، بعد تفاقم الأوضاع والانتهاكات السافرة والتجاوزات
الصارخة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضحت اللجنة في بيان عن تعازيها
وتضامنها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم، ومؤازرتها المنظمات والفعاليات
الحقوقية التي تعمل على كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.
من جهته طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، بضرورة فتح تحقيق
عاجل في وفاة المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي
" ، محملا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في وفاته بعد أن عرضته لاعتقال تعسفي
و لمحاكمة جائرة و قاسية بسبب موقفه من قضية الصحراء الغربية و دفاعه عن حقوق الإنسان
و تضامنه مع ضحايا التعذيب و الممارسات المهينة للكرامة الإنسان و مع ضحايا الاعتقال
السياسي.
بدورها طالبت جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين، بفتح تحقيق مستقل
ونزيه في وفاة الشاب الصحراوي حسنة الوالي للوقوف على الحقائق.
وناشدت الجمعية بشكل خاص الأمم المتحدة وكل هيئاتها وعلى رأسها الفريق المعني
بالاحتجاز التعسفي ، لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص حول التعذيب ، للعمل من أجل
التحقيق في حالات وفاة المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية.
وأشارت إلى أن ثمانية حالات أخرى
من الصحراويين قد توفوا نتيجة الإهمال وسوء المعاملة بسجن آيت ملول جنوب المغرب سنة 2013 ، ولم يتم فتح أي تحقيق في
ذلك حتى الآن.
وحملت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية المسؤولية الكاملة للدولة
المغربية في وفاة الناشط الحقوقي حسنة الوالي مطالبة بفتح تحقيق مستقل
وناشدت
المنظمة المنتظم الدولي بممارسة الضغوط على الدولة المغربية لأجل إطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين الصحراويين وبتدخل عاجل لخلق الية أممية لمراقبة حقوق الانسان عبر توسيع
صلاحيات المينورسو