تزامنا مع طرح القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة القضاء الاسباني يفتح ملف الإبادة الجماعية ضد الصحراويين
فتح القضاء الاسباني من جديد ملف الإبادة الجامعية التي تعرض لها الشعب الصحراوي ابان الغزو المغربي للصحراء الغربية في 31 اكتوبر 1975.
وتمكن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية السيد بابلو روث يوم الاثنين من توثيق شهادات حية لصحراويين كانوا ضمن مئات الصحراويين الذين تم رميهم بالرصاص الحي من طرف الجيش المغربي
ويرى متابعون للملف ان القضاء الاسباني تمكن من خلال جلسات الاستماع من جمع معطيات هامة ستمكنه متابعة مسؤوليين مغاربة بتهمة الابادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين وهو ما من شانه ان يزيد من عزلة المغرب على المستوى الدولي
وخلال 38 سنة من الاحتلال تم تسجيل "أكثر من 4.500 مفقود، من بينهم 550 مفقودا يبقى مصيرهم مجهول و 30.000 حالة اعتقال تعسفي و أكثر من 30.000 حالة تعذيب 55 بالمائة من بينهم نساء و أطفال.
وكشفت تقارير حقوقية أن "أكثر من 1.550 حكم جائر أصدرته محاكم مدنية و عسكرية مغربية و وفاة أكثر من 1.300 مدني من بينهم أزيد من 200 شخص (معظمهم نساء و أطفال) خلال القصف بالنابالم و الفسفور الأبيض في فبراير 1976 و كذا 2.500 شخص ذهبوا ضحية الألغام المضادة للاشخاص التي زرعتها القوات المغربية.
وكانت مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة قد بينت ممارسة الاختفاء القسري كما تمارسها السلطات المغربية، وتضمن تقرير اصدرته 2010 عدة إشارات إلى طبيعتها المنهجية وحالة الإفلات من العقاب، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية. كما أشارت مجموعة العمل صراحة إلي أنه لا تكفي الاشارة إلى وجود مقابر جماعية لأن الدولة مسؤولة عن التزامها باستخراج الجثث والتعرف عليها وفقا للمعايير الدولية
و تجدر الإشارة إلى انه في ديسمبر2007 فتح القاضي الشهير بالتاسار غارثون من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي محكمة مكلفة بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب والاختلاسات المالية الكبرى، تحقيقا في ملف خروقات حقوق الإنسان في الصحراء على اثر الدعوى التي تقدم بها نشطاء حقوقيون صحراويون. وجرت جلسات الاستماع الأولى للشهود الضحايا ماي 2011.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
