النزاع حول الصحراء الغربية ينتقل إلى الاقتصاد: جبهة البوليساريو تكشف عن عروض مغرية للتنقيب والاستكشاف
ومع الإعلان عن تأسيس هيئة البترول والتعدين للجمهورية الصحراوية تكون جبهة
البوليساريو قد وجهت رسالة إلى المنتظم الدولي مفادها أن عجز الأمم المتحدة عن
تسيير وحماية ثروات الإقليم الذي يقع تحت مسؤوليتها المباشرة بالرغم من وضوح الرأي
الاستشاري لوكيل الأمين العام الصادر سنة 2002 ، دفع جبهة البوليساريو لاتخاذ إجراءات
لحماية ثروات الشعب الصحراوي وتنظيم العلاقة مع الشركات الدولية بخصوص أعمال
التنقيب والاستكشاف.
وتؤكد الاستشارة القانونية لوكيل الأمين العام أن جميع العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية غير مشروعة
، وتحذر من أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء
الغربية ورغباته يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية
في الأقاليم غير المستقلة
وقد مهدت جبهة البوليساريو لهذه الخطوة منذ سنة 2005 بالإعلان عن فتح مناقصة دولية
لمنح رخص للتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأخرى في الصحراء الغربية، حيث وقعت
مع الجمهورية الصحراوية في مارس 2006 تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض لعقد اتفاقات
للنفط والغاز.
وبدأت الهيئة الصحراوية في تكثيف نشاطها حيث استطاعت منذ أيام إقناع شركة هانو
ريسورس ليمتيد بالتوقيع على سبع اتفاقيات للتنقيب عن المعادن تتعلق بمنطقة تيرس المحررة
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الرخص حوالي 14 ألف كيلومتر مربع.
و تسعى جبهة البوليساريو من خلال هذا التوجه، إلى المضي تدريجا نحو توسيع التعاون
مع الأطراف الدولية التي أظهرت من خلال هذه العقود تسليمها بممارسة الجمهورية الصحراوية
العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، لسيادتها على ترابها وبالتالي التسليم بحتمية
استقلال الصحراء الغربية.
وبموجب هذه الاتفاقات تقوم الشركات الموقعة بعمليات استكشافية في مناطق على الساحل
الصحراوي (في المنطقة البحرية) وداخل التراب الصحراوي (في اليابسة)
وتقدم جبهة
البوليساريو لتبرير توجهها الجديد حجج أبرزها تضاعف وتيرة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من
طرف المغرب بالتواطؤ مع شركات أجنبية، وعدم استفادة الشعب الصحراوي من هذه الثروات
وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
وتستند إلى الاهتمام الذي أصبحت توليه الأمم المتحدة لملف الثروات بالصحراء
الغربية خاصة عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ابريل 2014
بان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت تشكل اهتماما متزايد موجها نداء الى
جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح شعب الصحراء
الغربية تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة
73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة
وخلال الجولة التاسعة
من المحادثات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب التي عقدت في مانهاست 11 الى 13 مارس 2012 طرح موضوع الثروات
بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال
الحالي لثروات الإقليم
وبالموازاة مع هذه الخطوة، بدأ التحضير لطرح ملف
نهب الثروات أمام القضاء الدولي في محاولة لاستصدار قرارات دولية لمتابعة المغرب
والشركات المتورطة معه في نهب الثروات.
وتصاعدت الدعوات لوضع
آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة بعد أعمال الاستغلال
لهذه الثروات في السنوات الأخيرة والتي شبهها الصحفي نيكولاس كريستوف في مقاله بصحيفة نيويورك
تايمز بانها أكبر سرقة لأراضي عربية.
ويؤكد متابعون
للملف الصحراوي ان المغرب وشركائه ليس من حقهم التقرير فيما إذا كان استغلال موارد
الصحراء الغربية سيعود بالفائدة على الشعب الصحراوي أم لا، ما دامت بعثة الأمم المتحدة
ترعى استفتاء حول تقرير المصير.
ونجحت جبهة
البوليساريو مدعومة بعدد من المنظمات في الضغط على شركات عالمية وازنة لوقف تورطها
في نهب الثروات حيث انسحقت الى حد الآن أكثر من 20 شركة من أعمال التنقيب والاستكشاف.
كما تجند البرلمان الأوروبي
في سنة 2011 لوقف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انطلاقا من
كونها لا تراعي مصالح الشعب الصحراوي.
ويرى مراقبون أن دخول قانون التعدين للجمهورية الصحراوية حيز التنفيذ بالإضافة
الى الحملة الموازية لوقف نهب الثروات من شانها أن تساهم في حشد مزيد من الدعم
لقضية الصحراء الغربية ولفت الانتباه حولها
وينظم القانون الجديد الذي اطلع موقع لنا على نسخة منه عمليات التعدين
والتنقيب والاستكشاف عن البترول والمعادن ويحدد شروط منح التراخيص واليات استغلال
الثروات.
وحدد القانون مبلغ 7000 دولار لاستصدار رخصة التنقيب و35000 دولار لرخصة
التعدين فيما حدد مبلغ 7000 دولار لرخصة بناء المنشاءات القاعدية.
ويقدم القانون تسهيلات من شانها جلب الشركات الدولية حيث يعفى هذه الأخيرة من
الرسوم الجمركية على المعداة والأجهزة والوسائل التقنية.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
