ملك المغرب يريد فرض منطق الاحتلال بدل مقتضيات القانون والشرعية
أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية ان ملك المغرب أراد من خلال خطابه يوم امس الخميس أن يفرض على الأمم المتحدة وموظفيها والقوى
الدولية الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها منطق الاحتلال، بدل مقتضيات القانون
والشرعية.
واوضح بيان صدر اليوم الجمعية عن وزارة الإعلام
الصحراوية ان الخطاب حمل إعلاناً صريحاً عن التمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض
قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض.
وابرز البيان ان الخطاب طبعته النرفزة والتعنت والتهديد وإطلاق
الاتهامات في كل الاتجاهات والتملص من التزاماته الدولية.
وكما فعل سنة 2009، عاد ملك المغرب إلى لغة التهديد
والوعيد باتجاه كل مواطن صحراوي يتشبث بحقه في التعبير عن موقفه، الذي يكفله
القانون الدولي، والرافض لواقع الاحتلال المغربي لبلاده.
وعبرت حكومة الجمهورية الصحراوية عن شديد الإدانة
والاستنكار إزاء هذا التمرد على الشرعية الدولية، مذكرة بأن ميثاق وقرارات الأمم
المتحدة تحدد بشكل قاطع لا لبس فيه بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية
استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلها يكمن في تمكين
هذا الشعب من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل
الشعوب والبلدان المستعمرة.
وبعد ان ذكرت بأن وجود المغرب في الصحراء الغربية
إنما هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي، لا تملك لا السيادة ولا الإدارة، نددت
الحكومة الصحراوية بتكرار ملك المغرب سنة 2014 لنفس لغة التهديد والوعيد التي
استعملها سنة 2009، وتحذر مما قد ينجر عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كسابقتها
التي أفضت إلى واحدة من أكبر جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، إثر هجومه
العسكري الغادر على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010.
كما ندد البيان بهذا الاستهتار والاستخفاف من طرف
ملك المغرب بجهود المجتمع الدولي على مختلف الواجهات، السياسية والحقوقية
واتهاماته الباطلة، المبطنة والمعلنة، لهيئات ودول ومنظمات وموظفين دوليين وتشكيكه
الصريح في مهنيتها ومصداقيتها والتعاطي معها بالتهديد والابتزاز
وطالبت الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي بالمسارعة
باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة
المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبعد ان أكدت أن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله
الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يرفض رفضاً قاطعاً الحلول الاستعمارية، وسيواصل
كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، بكل السبل المشروعة، طالب الحكومة
الصحراوية الأمم المتحدة بالتعجيل باستكمال تصفية الاستعمار
من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، التي
وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن، والقاضية بإجراء استفتاء تقرير
المصير للشعب الصحراوي.
وفي ظل لغة التهديد التي يحفل بها خطاب ملك
المغرب، وما تشهده الأراضي الصحراوية المحتلة من انتهاكات مستمرة وحصار ورفض
للمراقبين الدوليين، كحقائق موثقة في تقارير مختلف المنظمات الحقوقية، طالبت الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية سكان بلد لم يقرر
مصيره بعد، من خلال تفعيل توصياتها في إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في
الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ووضع حد لعمليات نهب الثروات الطبيعية
الصحراوية.
كما طالبت برفع الحصار المفروض على الأراضي
الصحراوية المحتلة وإزالة جدار الاحتلال المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، والإسراع
بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، بمن فيهم
معتقلي اقديم إيزيك الذين حوكموا في محكمة عسكرية مغربية بأحكام وصلت إلى المؤبد،
والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين على إثر الاجتياح العسكري المغربي للصحراء
الغربية في 31 أكتوبر 1975.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
