بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. دور المدرسة الصحراوية في التربية و ترقية حقوق الإنسان .
إن
الإنجاز الملحوظ الذي حققه المجتمع الدولي
في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين
التشريعي والمؤسساتي، لم يرافقه تحول
حقيقي وشامل في واقع الشعوب، حيث بقيت
الأوضاع الفعلية للأفراد والجماعات بعيدة
عن المبادئ الواردة في الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، وبالخصوص في البلدان
العربية.
وحتى
يتسنى لأفراد المجتمع التمتع بحقوقهم
وحرياتهم الأساسية مثلما أقرتها العهود
والمواثيق الدولية، حيث يتوجب العمل
على نشر الوعي بتلك الحقوق . فالوعي
بالحقوق والحريات كما هو متعارف عليه
عالميا إذ يمنح الأفراد القدرة على
حمايتها، ويكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات
وكافة أشكال الاعتداءات، كما يؤدي الوعي
بها كذلك إلى تعزيز التفاهم الدولي بين
الشعوب و إلى عدم اللجوء إلى القوة والعنف
والجنوح إلى السلم والأمن.
وتعد
التربية على حقوق الإنسان الوسيلة المثلى
لنشر هذا الوعي في اتجاه تغيير عقول
الأفراد وتصرفاتهم منذ التنشيئة ، فهي
عملية أساسية في الوقاية من انتهاكات
حقوق الإنسان ودعامة أيضا لإقامة مجتمع
عادل يحظى فيه جميع الأفراد بالكرامة
والمساواة.
وقد
حددت توصيات مؤتمر اليونسكو المنعقد عام
1974
مفهوم
التربية على أساس أنها "
مجموع
عمليات الحياة الاجتماعية التي عن طريقها
يتعلم الأفراد والجماعات داخل مجتمعاتهم
الوطنية والدولية ولصالحها ينمي كافة
قدراتهم الشخصية واتجاهاتهم واستعداداتهم
ومعارفهم.
وهذه
العملية لا تقتصر على أي أنشطة بعينها.
وتشكل
المدرسة النواة الرئيسية لتربية الانسان
وتعلمه كما أنها تساهم في تحديث الواقع
الاجتماعي والثقافي للمجتمع وإشاعة
مفاهيم و قيم الحداثة. كما
أن وعي المدرس وسلوكياته الثقافية
والمعرفية ، تمثل عاملاً رئيسياً في عملية
التربية على حقوق الإنسان، لأن المعلم
الناجح في مجال التربية هو ذاك الذي يمتلك
القدرات والمعارف النظرية منها والتطبيقية
وله القدرة على استعمالها لبلوغ الأهداف
المرجوة.
فالمدرسة
يجب أن تكون فضاء للمشاركة والممارسة
الديمقراطية للمتعلمين من الناشئة ، حيث
يعرف الأطفال في المدرسة حقوقهم إزاء
أنفسهم وإزاء الآخرين وينمو لديهم الشعور
بالمسؤولية والميل إلى التسامح والاعتدال
في المواقف وتنمية فيهم روح الاحترام
المتبادل ومشاعر المودة والسلام ومناهضة
الميول للأنانية والعدوانية.
ولا
ننسى أن الحق في التعلم أقرته جميع
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ودساتير الدول وقوانينها وأنظمتها.
فقد
جاء في المادة 26
من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مايلي:
-
لكل
شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم
في مراحله الأولى والأساسية على الأقل
بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً
وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني،
وأن يسر القبول للتعليم العالي على قدم
المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
كما اقر دستور الج الع الص الد .
يجب
أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان
إنماءا كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان
والحريات الأساسية وتنمية التفاهم
والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب دون
تميز على عرقي او ديني ، زيادة على
مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ونصت
المادة 26
من
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، على
التالي:
-
تعترف
الدول الأطراف في المعاهدة بحق الطفل
في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا
الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص،
تقوم بوجه خاص بما يلي:
1
- جعل
التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحاً
مجاناً للجميع،
2
- تشجيع
تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء
العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها
لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة
مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة
المالية عند الحاجة إليها،
3
- جعل
التعليم العالي، متاحاً بشتى الوسائل
المناسبة، للجميع على أساس القدرات.
ويعتبر
الحق في التعلم حقاً أساسياً ومفتاحاً
يمكن الأفراد من تنمية حقوقهم والقدرة
على حمايتها بعد معرفتها والإيمان بها
وبلوغ أعلى مستوى من الكرامة في علاقاتهم
مع الآخرين ، كما تؤسس عليه مبادئ وثقافة
حقوق الانسان ، لأن مجتمع غير متعلم وتسوده
الأمية قد يستوعب أفراده مفهوم الحق
والحرية بشكل مخالف ، مما يؤدي بهم إلى
تجاهل الواجبات والمسؤوليات.
بقلم
الأستاذ :
غالي
احمد لعبيد
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
