تقرير المصير : بان كي مون يخصص فقرات هامة حول القضية الصحراوية في تقريره السنوي
خصص الأمين
العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في تقريره السنوي المقدم الى الجمعية العامة
حول التطورات الحاصلة بشان إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، لقضية الصحراء الغربية
وابرز التقرير
ان مدن الصحراء الغربية شهدت خلال الفترة المشمول بالتقرير مظاهرات كان الهدف منها
هو لفت الانتباه إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والاقتصادية
والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
واشار في تقريره
إلى وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وذُكر أن الأمم المتحدة ظلت تتلقى رسائل
بوقوع انتهاكات لهذه الحقوق في الصحراء الغربية وتحدث خاصة في شكل قيود على الحريات كما جرت الإشارة
إلى الشواغل القائمة إزاء استغلال الموارد الطبيعية في ذلك في الاقليم، وكذلك في المياه
الإقليمية المتاخمة للصحراء الغربية وفي هذا الصدد، ذكر في التقرير أن هذا وقت مناسب
لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية ’’للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح
سكان هذا الإقليم تأتي في المقام الأول‘‘
وتضمن التقرير أيضا
سردا للأنشطة التي اضطلع بها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، الذي قرر
بدء مشاورات ثنائية مع الطرفين والدول المجاورة في عام 2013، لتبين ما إذا كان الطرفان
مستعدين لإبداء المرونة في وضع عناصر حل توفيقي والطريقة التي يمكن أن تقدم الدول المجاورة
بها المساعدة. وفي هذا الصدد، أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام ثلاث جولات من المشاورات
مع الطرفين والدول المجاورة، أوضح خلالها أن المناقشات يتعين أن تتناول جوهر حل سياسي
مقبول من الطرفين والسبل التي يمكن لشعب الصحراء الغربية عن طريقها ممارسة حق تقرير
المصير.
وفي الفترة من نوفمبر
2013 حتى مارس 2014، بدأ مبعوثي الشخصي سلسلة جديدة من المشاورات مع أعضاء مجموعة أصدقاء
الصحراء الغربية، بأن قام بزيارة ناجحة إلى واشنطن العاصمة، وباريس، ومدريد. وفي تلك
المشاورات، التمس من محاوريه تأييدا متجددا لنهجه الجديد، ولتأكيده ضرورة أن يعالج
الطرفان على السواء جوهر حل سياسي مقبول لدى الطرفين، والوسائل اللازمة لممارسة حق
تقرير المصير، والتي أعرب المحاورون في العواصم الثلاث تأييدهم لها. وطلب أيضا أن ينضم
أعضاء المجموعة إليه في إقناع الطرفين بالحاجة إلى المرونة في البحث عن حل توفيقي.
وفي الاستنتاجات
الواردة في تقريره، دعا الأمين العام الطرفين إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل،
والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن وهما: أن
الفحوى هو التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير. وطلب كذلك أن يقدم المجتمع
الدولي، ولا سيما الدول المجاورة وأعضاء مجموعة الأصدقاء، الدعم من أجل هذا المسعى.
وأضاف أنه إذا لم يحدث أي تقدم قبلأبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس
في عملية استعراض الإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/أبريل 2007
واتخذ مجلس الأمن،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن الحالة في الصحراء الغربية، القرار 2152 (2014).
وفي هذا القرار، أهاب المجلس بالطرفين أن يواصلا المفاوضات تحت رعاية الأمين العام
دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة
في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بما يكفل لشعب الصحراء
الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
ولاحظ المجلس أيضا دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد.