قضية المعارض المغربي المهدي بن بركة تعود للواجهة
بعد 49 سنة مضت لايزال الغموض يحيط بقضية
المعارض مهدي بن بركة زعيم اليسار المغربي الذي اختطف يوم 29 اكتوبر 1965 بباريس
حيث تنظم منظمات غير حكومية و نشطون في مجال حقوق الانسان تجمعا للمطالبة
بتسليط الضوء على هذا الملف و التنديد بصمت السلطات الفرنسية.
نظمت أسرة بن بركة و أصدقاؤها و عدد من
المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الانسان مساء اليوم الاربعاء
تجمعا بباريس أمام حانة ليب بنهج سان جرمان
حيث تم اختطاف المعارض المغربي للتنديد باختطافة و مطالبة السلطات الفرنسية و المغربية بتسليط الضوء على هذه القضية.
دوافع الدول و تواطؤها ما تزال تتستر على المجرمين"
و "على الحكومتين المغربية و الفرنسية مساعدة العدالة لإجلاء
الحقيقة" شعاران اختارتهما هذه المنظمات و الجمعيات من أجل إحياء الذكرى ال49 لاختطاف المعارض السياسي المغربي.
يرى الملاحظون و المنظمات غير الحكومية و المناضلون
و الصحفيون وعائلة بن بركة بوجه الخصوص أن المؤسف في هذه القضية هو
انه بعد قرابة 50 سنة مضت يبقى ملف اختطاف زعيم اليسار المغربي مختوما
بطابع السرية: ليس هناك من يعرف كيف مات و لا
أين دفن و ما هي الدوافع الحقيقية لاختطافه و لا من هم شركاء الجريمة.
تلك هي الألغاز التي يعمل القاضي الفرنسي باتريك
راميل الذي عينته نيابة باريس للتحقيق حول ملابسات هذه القضية مع
العلم أن محاكمة اولى حول قضية بن بركة سريعة
انتهت بقرار من محكمة جنايات لاسين في 5 يونيو 1967 .
لم يقدم القرار و لا توضيحا حول ملابسات الاختطاف
و لا منفذيه و لا اختفاء بن بركة.
و ظلت القضية على هذه الحال الى غاية سنة 1975 في
ال 21 اكتوبر تحديدا عندما أودع بشير بن بركة الابن البكر لمهدي بن بركة شكوى "ضد مجهول".
في 14 نوفمبر 2004 تم نشر الملف مجددا امام العدالة
الفرنسية بعد الاعلان عن قرار وزيرة الدفاع السابقة ميشال اليو ماري رفع
طابع السرية عن هذه القضية.
و قد كتبت جريدة لوموند أن قرار ازالة طابع
السرية مس 73 وثيقة جمعت في ملف مختوم بعنوان
"قضية بن بركة" ما يشكل مجموع
295 مطبوعا تضاف لها ثلاث صور و ظرفان.
قبل شهر من الاعلان عن هذا القرار كان المجلس الاستشاري
للسرية قد اعطىموافقته على رفع هذا الطابع عن قضية بن بركة و امر بمنح القاضي الفرنسي
كلود شوكي الوثائق ال73 المشكلة للملف.
لكن القاضي الفرنسي باتريك راميل المكلف بالملف في المغرب لم يتمكن بين سنتي 2004 و 2012 من مقابلة الشهود
المهمين في هذا الملف ذلك انه كان يرغب في لقاء مسؤولين سامين مغربيين و منهم ضباط سامون و حتى ان تنقلاته العديدة
الى الرباط لم تجد نفعا.
حسب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان كان
القاضي الفرنسي يرغب خصو صا في استقاء شهادات حوالي عشرين مواطنا مغربيا
من ضمنهم مسؤولين سامين و زيارة مركز الحبس السري بالرباط الذي قد يكون
موقع دفن جثة مهدي بن بركة. مركز الحبس السري هو محتشد سابق يقع في أعالي الرباط
بالقرب من سويسي يكون مناضلو اليسار المغربي قد احتجزوا به خلال سنوات
الرصاص 1958-2004
حسب
منظمات غير حكومية فبالرغم من تنصيب هيئة مكلفة بالتحقيق و إجلاء الحقيقة حول "سنوات الرصاص" في المغرب و القضاء على مراكز الاعتقال من بينها محتشد تازمامارت لم تقم
هذه الهيئة المسماة هيئة الانصاف و المصالحة بشيء من أجل تسليط الضوء على قضية بن بركة.
بعد رفع طابع السرية عن القضية في فرنسا لم تلق
نداءات المنظمات غير الحكومية المغربية و منها الجمعية المغربية لحقوق
الانسان للسلطات المغربية للمشاركة في تسليط
الضوء حول قضية بن بركة أي صدى.
يقول محامي أسرة بن بركة موريس بوتين
إن "الفرنسيين و المغربيين شاركوا
في عملية (الاختطاف) لكن الحقيقة موجودة في الرباط"كما أن تقرير هيئة الانصاف و المصالحة التي نصبت سنة 2004 للتحقيق حول سنوات الرصاص طبقا لشهادات
ضحايا سابقين لانتهاكات حقوق الانسان في المغرب لم يتطرق و لو بكلمة واحدة لقضية بن
بركة.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
