في ظل تفاقم الأوضاع : النظام المغربي يكشف عن مخطط امني رهيب لقمع الاحتجاجات
كشف وزير الداخلية
المغربي عن مخطط امني أعده المغرب لقمع احتجاجات تلوح في الأفق نتيجة تردي الأوضاع
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب
وأعلن عن رفع عدد مناصب قوات الأمن لهذه السنة من ألف منصب إلى ثلاثة الألف
منصب لمواجهة الاحتجاجات المنتظرة .
وأعلنت الداخلية المغربية يوم السبت الماضي عن تعزيز المخطط الجاري به العمل
حاليا لمكافحة مختلف المخاطر التي تتهدد المغرب حسب تعبيرها.
وبهذا الخصوص سيتم تفعيل آلية جديدة للأمن، تحت اسم "حذر"، تضم القوات
المسلحة والدرك والشرطة والقوات المساعدة.
وخلال المدة الأخيرة
استورد المغرب 140 سيارة مصفحة من الولايات المتحدة الأمريكية، موجهة لقوات التدخل
السريع لأجل قمع المسيرات وإخماد الاحتجاجات
الشعبية.
وتتوزع هذه السيارات
التي على خمسة أنواع متخصصة في نقل قوات التدخل، ونقل الأسلحة والذخيرة، والقيادة والاتصال،
وتفريق الاحتجاجات، وإزالة الحواجز.
ولجأ المغرب إلى استيراد
هذا النوع من السيارات، بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية والمواجهات مع قوات التدخل
السريع والقوات المساعدة بالعديد من المدن والقرى
وتشير معطيات إلى أن المغرب يعيش حاليا أسوا فترة في تاريخه نتيجة تنامي الأزمات
الاقتصادية والاجتماعية
و كشفت مصادر إعلامية ان المغرب يواجه ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية التي
طالبته بتنفيذ مخططاتها بخصوص الاقتصاد المغربي المتدهور منذ اندلاع الربيع العربي
نهاية 2010
وأكدت المصادر ان أوساط مغربية حذرت من انفجار اجتماعي وشيك نتيجة تدهور الاقتصاد
المغربي والضغوط التي يعيشها المواطن المغربي نتيجة ارتفاع الاسعار وتفشي البطالة والفقر
ودشنت نقابات عمالية كبرى في المغرب اليوم الأربعاء ثورة الاحتجاجات مما سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ويمهد لغليان شعبي
وكانت أحزاب مغربية قد حذرت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها
المغرب واصفة إياها بـ"المتأزمة جدا"
وتستمر مؤشرات الاقتصاد المغربي في
النزول، حيث تسببت في فقدان 57 ألف فرصة عمل في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية ، وارتفاع عدد
العاطلين بحوالي 114 ألف شخص، و اتساع معدل
البطالة من 9,4 % إلى 10,2 %، ما بين الفصل الأول من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة
2014.
وسيكون لزيادة القيمة المضافة على مستوى الضريبة أثره على أسعار مجموعة من المواد
الغذائية والخدمات التي سترتفع مع بداية العام المقبل وفق قانون المالية الجديد.
وتستعد مجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية لتنظيم مسيرة في الرباط، في الثاني
من نوفمبر المقبل، ضد "تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية
من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب".
وتهدف إلى المطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بخاصة بعد الهجمة على
الجمعيات الحقوقية واتهامها بالعمالة للخارج من طرف وزير الداخلية المغربي
وتشارك في هذه المسيرة مجموعة من الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي
لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، بالإضافة
إلى جمعيات مدنية أخرى.
وانضمت نقابة الصحفيين المغاربة الى الحركات الاحتجاجية محذرة من تفاقم الوضع
الإجتماعي في البلاد،والذي ينعكس بشكل خطير على أوضاع العمال والشعب المغربي بشكل
عام شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
