مدينة ملبورن الاسترالية تحتضن أول ندوة دولية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
وحسب اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي فان الندوة التي
تنظم يومي 19 و20 مارس المقبل ستركز على التعريف بالثروات الطبيعية في الصحراء
الغربية وراي القانون الدولي حول استغلالها.
وسيحضر الندوة وفد عن الحكومة الصحراوية يقوده امحمد خداد بالإضافة إلى
مختصين وأساتذة قانون من عديد الدول ونشطاء حقوقيين في مقدمتهم امنتو حيدار .
وسيعكف المشاركون من خلال ورشات العمل إلى مناقشة وضع الصحراء الغربية
من منظور القانون الدولي واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ويمثله من
مخاطر، ودراسة طرق واليات استفادة الشعب الصحراوي من ثرواته الطبيعية من خلال
استعراض فرص الاستثمار في التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية
وتؤكد الاستشارة القانونية لوكيل الأمين
العام سنة 2002 أن جميع العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية غير
مشروعة ، وتحذر من أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح
شعب الصحراء الغربية ورغباته يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة
الموارد المعدنية في الأقاليم غير المستقلة
ومنذ ثلاث سنوات بدأت الامم المتحدة تولي اهتماما متزايدا بملف الثروات بالصحراء الغربية
خاصة عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ابريل 2014 بان الموارد
الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت تشكل اهتماما متزايد موجها نداء الى جميع الأطراف الفاعلة
المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح شعب الصحراء الغربية تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل
الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة
وخلال الجولة التاسعة من المحادثات غير
الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب التي عقدت في مانهاست 11 الى 13 مارس 2012 طرح موضوع الثروات
بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال
الحالي لثروات الإقليم
وتأتي ندوة ملبورن في ظل حملة دولية
تقودها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبعية للصحراء الغربية ساهمت في تصاعد
الدعوات لوضع آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة بعد أعمال
الاستغلال لهذه الثروات في السنوات الأخيرة
ونجحت جبهة البوليساريو في الضغط على شركات
عالمية وازنة لوقف تورطها في نهب الثروات حيث انسحقت الى حد الآن أكثر من 20 شركة من
أعمال التنقيب والاستكشاف.
كما تجند البرلمان الأوروبي في سنة
2011 لوقف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انطلاقا من كونها لا
تراعي مصالح الشعب الصحراوي.