شريط الأخبار

أقسام الموقع
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مدينة ملبورن الاسترالية تحتضن أول ندوة دولية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية


تحتضن مدينة ملبورن  الاسترالية شهر مارس المقبل أول ندوة دولية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

وحسب اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي فان الندوة التي تنظم يومي 19 و20 مارس المقبل ستركز على التعريف بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وراي القانون الدولي حول استغلالها.

وسيحضر الندوة وفد عن الحكومة الصحراوية يقوده امحمد خداد بالإضافة إلى مختصين وأساتذة قانون من عديد الدول ونشطاء حقوقيين في مقدمتهم امنتو حيدار .

وسيعكف المشاركون من خلال ورشات العمل إلى مناقشة وضع الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ويمثله من مخاطر، ودراسة طرق واليات استفادة الشعب الصحراوي من ثرواته الطبيعية من خلال استعراض فرص الاستثمار في التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية

وتؤكد الاستشارة القانونية لوكيل الأمين العام سنة 2002  أن جميع  العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية غير مشروعة ، وتحذر من أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المستقلة

ومنذ ثلاث سنوات بدأت الامم المتحدة  تولي اهتماما متزايدا بملف الثروات بالصحراء الغربية خاصة عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ابريل 2014 بان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت تشكل اهتماما متزايد موجها نداء الى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح شعب الصحراء الغربية  تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة

وخلال الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب التي عقدت في  مانهاست 11 الى 13 مارس 2012 طرح موضوع الثروات بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال الحالي لثروات الإقليم

وتأتي ندوة ملبورن في ظل حملة دولية تقودها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبعية للصحراء الغربية ساهمت في تصاعد الدعوات لوضع آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة بعد أعمال الاستغلال لهذه الثروات في السنوات الأخيرة

ونجحت جبهة البوليساريو في الضغط على شركات عالمية وازنة لوقف تورطها في نهب الثروات حيث انسحقت الى حد الآن أكثر من 20 شركة من أعمال التنقيب والاستكشاف.

كما تجند البرلمان الأوروبي في سنة 2011 لوقف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انطلاقا من كونها لا تراعي مصالح الشعب الصحراوي.

ويرى مراقبون أن دخول قانون التعدين للجمهورية الصحراوية حيز التنفيذ بالإضافة الى الحملة الموازية لوقف نهب الثروات من شانها أن تساهم في حشد مزيد من الدعم لقضية الصحراء الغربية ولفت الانتباه حولها

شارك الموضوع:

التصنيفات:

اسم الكاتب

نبدة عن الكاتب.....:

  • لإضافة الرموز تظهر أيقونات