المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية للسويد تجاه الصحراء الغربية تدعم الاعتراف بالدولة الصحراوية
يعتبر
موقف حكومة السويد إزاء القضية الصحراوية من المواقف المتقدمة والأكثر وضوحا داخل
دول الاتحاد الأوروبي .
وتتركز
السياسية الخارجية للحكومة السويدية منذ بداية النزاع في رفض الاحتلال المغربي
للصحراء الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتؤكد
الحكومة السويدية أن الشعب الصحراوي له
كامل الحق في تقرير مصيره و تحديد مستقبله وبناء دولته المستقلة، موقف عززته
التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية عندما أعلنت أن حكومتها تدرس مسالة الاعتراف
بالجمهورية الصحراوية.
تؤكد
الحكومة السويدية أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية غير مقبول وتدعو إلى الإسراع
في إيجاد حل سلمي للنزاع، وتدعم جهود
الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية الهادفة إلى التوصل عن حل عن
طريق المفاوضات .
الحكومة
السويدية على قناعة تامة بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يلعب دورا نشطا إلى جانب
الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية.
ما
فتئت الحكومة السويدية تؤكد أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية
وبالتالي لا يمكنه التصرف في الموارد الطبيعية للإقليم المدرج على طاولة لجنة
تصفية الاستعمار الأممية.
وبهذا
الخصوص تؤكد الحكومة السويدية بان الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي له الحق في
التصرف في موارده الطبيعية وبالتالي فان أي اتفاق لأي يحترم موقف الصحراويين يعد انتهاكا
للقانون الدولي.
وكتجسيد
لهذه السياسة أعلنت الحكومة السويدية رفضها لأي اتفاق اقتصادي يجمع المغرب والإتحاد
الأوروبي ولا يستثني الصحراء الغربية منه أو لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي.
وفي
هذا السياق رحبت الحكومة السويدية بالرأي الاستشاري الذي أصدره المستشار القانوني للامين
العام هانس كوريل سنة 2002.
الحكومة
السويدية تولي اهتماما كذلك للجوانب الأخرى المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية حيث
ساهمت بأكثر من 5 ملايين كرونة سويدية في
برنامج تدابير بناء الثقة
الذي ترعاه الأمم المتحدة وساهمت
بأفراد من الشرطة المدنية و خبراء
إزالة الألغام ضمن بعثة المينورسو .
وبالنسبة
للاجئين الصحراوين فان السويد تساهم بشكل فعال في الدعم الإنساني من خلال المنظمات
الداعمة مثل برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمكتب
الأوروبي للدعم الإنساني .
وبخصوص
مسالة حقوق الإنسان فان الحكومة السويدية تؤكد
على الحاجة لتدخل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء
الغربية أكثر لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويحظى
موقف الحكومة السويدية من القضية الصحراوية بدعم واسع من طرف الأحزاب السياسية
ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان الذي صادق في ديسمبر 2012 على ملتمس يدعو الى
الاعتراف بالدولة الصحراوية.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
