اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تسلط الضوء على أهمية السماح بزيارة مراكز الاعتقال
أكدت اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب اليوم أن الدول التي صدقت على البروتوكول القانوني الرئيسي الذي يسمح
لخبراء الأمم المتحدة الوصول غير المعلن ودون عائق إلى أماكن الاحتجاز ملزمة بتيسير
مثل هذه الزيارات.
وفي بيان صادر عن
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قال رئيس اللجنة مالكولم إيفانز، "من وقت لآخر،
نتعرض لبعض الصعوبات في تنفيذ ولايتنا، لذلك نحن نوضح ونؤكد مجددا على التزامات الدول
الأطراف، وكيف يمكننا معالجة مثل هذه الصعوبات معا".
وشدد على
أهمية أن تستمر الدول في التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وأوضح
أنه عندما تصدق دولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب تؤكد موافقتها
على مجموعة من الالتزامات، بما في ذلك الوصول غير المعلن ودون عوائق إلى جميع الأماكن
التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم.
وأضاف "تتضمن
الالتزامات أيضا تبادل المعلومات والوثائق، سواء قبل وأثناء هذه الزيارة والسماح بمقابلة
الأشخاص المحتجزين على انفراد." كما أن الدول ملزمة أيضا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة
تعرف باسم آلية وطنية وقائية) لمراقبة أماكن الاحتجاز.
وشدد على أن زيارة
أماكن الاحتجاز هي جزء أساسي وخاص بولاية اللجنة". ومنذ دخول البروتوكول الاختياري
حيز النفاذ في عام 2006، زارت اللجنة 31 دولة، وتخطط لزيارة تسع دول أخرى في 2015.
وسيكون النظام
المغربي أمام تحد حقيقي عندما يصدق خلال شهر ديسمبر الحالي على البروتوكول الاختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب ، والذي سيتلوه، في ظرف سنة، إحداث آلية وطنية في المغرب للوقاية.
وبهذا الخصوص دعت
منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي المغرب
الى وضع حد لأعمال التعذيب التي لازالت تمارس بالمغرب والصحراء الغربية .
وطالبت المنظمة في
بيان لها الى فسح المجال امام المنظمات الحقوقية الدولية للاطلاع على أوضاع السجون
في الصحراء الغربية المغرب .
وطالبت المنظمة بتوفير
الحماية للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في المغرب وضمان اسماع صوتهم دون خوف.
وكان المقرر الخاص
للأمم المتحدة حول التعذيب، خوان مانديز قد
اكد في تقرير اعده حول زيارته للمغرب والصحراء الغربية أن المملكة المغربية "لا
تزال بعيدة عن التأكيد بأنها ألغت التعذيب".
وابرز التقرير ان
المغرب لايزال يستعمل التعذيب المفرط ضد النشطاء الحقوقيين والمعتقلين السياسيين في الصحراء الغربية مؤكدا حصوله على أدلة كثيرة عن استعمال مفرط للقوة".
وفي احدث تقرير اممي
اعده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي تم التاكيد على ارتكاب المغرب لأعمال
تعذيب واحتجاز تعسفي ضد الصحراويين المطالبين بتقرير المصير، داعيا الى إجراء تحقيق
عاجل لما يتعرض له المدنيون هناك
وابرز التقرير الذي
قدم للدورة التاسعة والستين للجمعية العام للأمم المتحدة ان مئات الصحراويين اجبروا
على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وزج بهم في السجون بسبب مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة
بتقرير المصير
وكشف التقرير ان
الفريق تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، وشكاوى بشأن اللجوء
إلى التعذيب وسوء المعاملة في انتزاع الاعترافات، وشكاوى تشير إلى وجود نمط من اللجوء
إلى القوة المفرطة في قمع المظاهرات وإلقاء القبض على المتظاهرين المطالبين بتمكين
الصحراويين من تقرير مصيرهم.
كما كشف التقرير
عن حالات من التعذيب ورمي الضحايا خارج المدن بعد الاعتداء عليهم وتشير التقارير إلى
أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة وتخويف المتظاهرين من أجل الحد من دعم مطالب السكان
بالاستقلال
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
