الحكومة السويسرية تحذر مؤسسة "كارنس مونتانا" من عواقب تنظيم منتداها بالداخلة المحتلة وتؤكد موقفها الثابت من القضية الصحراوية
أكد وزير الخارجية السويسري السيد ديدييه
بوركهالتر رفض بلاده المشاركة في منتدى كرانس مونتانا بسبب عقده في منطقة نزاع.
وابرز الوزير في تصريح مكتوب ان الحكومة السويسرية أبلغت
منظمة كرانس مونتانا بالعواقب التي قد تنجر عن تنظيم المنتدى بمدينة الداخلة
المحتلة كون القضية الصحراوية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة .
وبعد ان اكد على موقف سويسرا الثابت من القضية الصحراوية
كشف السيد ديدييه
بوركهالتر انه ابلغ الحكومة بعدم إيفاد أي مسؤول رسمي للمنتدى.
وبدأت بوادر فشل
منتدى كرانس مونتانا تلوح في الأفق مع تحاشي بعض الحكومات الغربية تأكيد حضورها.
ففي رد على رسالة
وجهت له من طرف المؤسسة السويسرية تدعوه فيها لحضور أشغال المنتدى ، تحاشى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تأكيد حضوره في اشارة الى تحفظه على مكان انعقاد
المنتدى.
و اكتفى الوزير الفرنسي
في رسالته بالإشادة بشعار المنتدى من خلال دعم العلاقات جنوب- جنوب لتساهم في التنمية
في الدولية الإفريقية.
بدورها أكدت الحكومة
البريطانية عن طريق وزيرة البيئة والأغذية أنها لم تتلق أي دعوة للمشاركة في منتدى
كرانس مونتانا.
جاء ذلك خلال رد
للوكيل البرلماني لوزارة البيئة والأغذية البريطانية على سؤال للنائب البريطاني عن
الحزب الليبرالي الديمقراطي السيد مارك ويليامز حول ما إذا كانت الوزارة تلقت دعوة
للمشاركة في المنتدى المذكور وموقفها ما إذا كانت تنوي المشاركة.
وانضمت الصحافة العالمية للحملة الدولية
المطالبة بمقاطعة المنتدى واضطرت المؤسسةالسويسرية الى الاستعانة بوكالة
الانباء المغربية وصحف مغربية مغمورة للترويج للحدث وتسويقه على انه يخدم التنمية
في افريقيا .
وحسب بوابة أصداء المنتدى عبر
الصحافة ضمن موقع المؤسسة السويسرية على شبكة الأنترنت فان ست مقالات فقط لصحف
مغربية مغمورة هي حصيلة ما نشر حول منتدى الداخلة المحتلة منذ بداية يناير
2015.
ولعب قرار الاتحاد الافريقي القوي والحملة
الدبلوماسية التي تقودها جبهة البوليساريو على اكثر من صعيد دورا هاما في رفض الصحافة الدولية الانخراط في الترويج
لمنتدى الهدف منه الترويج لأطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
و جاء في لائحة الإتحاد
"نحن رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي نوجه نداء للدول الأعضاء في الإتحاد
الإفريقي و المجتمع المدني و كافة المنظمات إلى عدم المشاركة في المنتدى المقرر من
12 إلى 14 مارس 2015 بمدينة الداخلة المحتلة
كما طلب الإتحاد
الإفريقي من المنظمة الدولية السويسرية كرانس مونتانا و كذا من "كل المنظمات الأخرى
إلغاء الإجتماع المقرر بمدينة الداخلة المحتلة (الذي يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي".
و في هذا
الصدد اعتبر الإتحاد الإفريقي أن "تنظيم أي ندوة دولية في الظروف الحالية بالصحراء
الغربية يتناقض مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتسوية نزاع الصحراء الغربية
و لا يمكنه سوى خلق جو من المواجهة في هذه الأراضي".