في تطور جديد المغرب يرفض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حق الشعوب في تقرير المصير
يواصل النظام المغربي معركته التي يخوضها
ضد الأمم المتحدة منذ اشهر، فبعد رفضه لتقرير بان كي مون حول الصحراء الغربية المقدم الى مجلس الامن ابريل 2014 ومنع المبعوث
الشخصي والممثلة الخاصة من مزاولة مهامها بالصحراء الغربية،عبر النظام المغربي عن رفضه لتقرير الأمين العام حول حق الشعوب في تقرير المصير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت مصادر أممية ان ممثل المغرب في
اللجنة الثالثة للأمم المتحدة عبر أمس
الاثنين عن رفضه إدراج قضية الصحراء الغربية ضمن تقرير الامين العام حول حق الشعوب في تقرير
المصير الذي بدأت اللجنة الثالثة مناقشته.
واتهم المغرب الأمم المتحدة بتعمد إدراج
القضية الصحراوية ضمن التقرير ومناقشته في اللجنة الثالثة المختصة في القضايا الإنسانية
وحقوق الإنسان.
وخلال النقاش أكدت الجزائر ان مبدأ تقرير المصير نقطة أساسية
في سياستها الخارجية مبرزة ان انتهاك هذا الحق يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان ككل.
وأكد ممثل
باكستان ديار خان انه يجب ان يمارس حق تقرير المصير في بيئة خالية من القسر او الإكراه
مؤكدا انم بدا تقرير المصير لا يسقط مع مرور الزمن
بدوره ابرز ممثل بوليفيا انغريد سابخا ان
حق الشعوب في تقرير المصير شرطا لا غنى عنه لكافة الحقوق الأخرى
وتواصل اللجنة
الثالثة اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير الأمين العام حول تقرير المصير.
وكان الأمين العام
للأمم المتحدة السيد بان كي مون خصص في تقريره السنوي المقدم الى الجمعية العامة حول
التطورات الحاصلة بشان إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، فقرات هامة لقضية الصحراء
الغربية
وابرز التقرير ان
مدن الصحراء الغربية شهدت خلال الفترة المشمول بالتقرير مظاهرات كان الهدف منها هو
لفت الانتباه إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والاقتصادية
والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
دعا الخبير الاممي المستقل المعني بإقامة
نظام دولي ديمقراطي ومنصف، ألفرِد - موريس دي زاياس، الأمم المتحدة الى توخي الحرص
في تنظيم استفتاءات تقرير المصير في البلدان المستعمرة ومن بينها الصحراء الغربية وذلك
لضمان شرعيتها الديمقراطية وقصر المشاركة فيها على أولئك الذين لهم بالفعل صلة بالإقليم
وعدم السماح بمشاركة المستوطنين والمستعمرين
وأكد الخبير في تقرير أحاله الأمين
العام للأمم المتحدة للدورة ال69 للجمعية العامة
على مسؤولية جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة فرادى وجماعات عن حق تقرير
المصير داعيا الى الاعتراف بهذا الحق وتعزيزه، فرادى وجماعات، وفقاً للأحكام الملزمة
تجاه الكافة من الميثاق ومعاهدات حقوق الإنسان. ويكتسي تمكين الشعوب من التمتع بحقوق
الإنسان دون تمييز