لجنة تصفية الاستعمار تدعو إلى تجنب أية أنشطة اقتصادية تضر بمصالح الشعوب المستعمرة
أكدت لجنة تصفية الاستعمار على ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية تضر بمصالح
الشعوب المستعمرة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي .
وطالبت اللجنة في قرار حظي بدعم
159 بلدا الأمين العام للأمم المتحدة
إلى استخدام جميع الوسائل الموضوعة
تحت تصرفه، وإبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة الشعوب المستعمرة حقها
في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة .
وأكد القرار الذي حصل
موقع صمود على نسخة منه "أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في
مصالح شعوب الأقاليم المستعمرة وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار
الجمعية العامة 1514 (د-15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
وعبر القرار عن القلق إزاء الأنشطة التي ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية
التي هي إرث لشعوب الأقاليم المستعمرة، وإلى استغلال مواردها البشرية، على نحو يضر
بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛
واكد القرار حق شعوب الأقاليم المستعمرة في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار
الجمعية العامة 1514 (د-15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها
على أفضل وجه؛
ودعا القرار إلى ضرورة تجنب أية
أنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تضر بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم
الذاتي؛
ودعا القرار جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى
اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم المستعمرة
على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة
المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
وطالب القرار اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان
والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة
في دورتها السبعين.