الحكومة الاسترالية تحذر شركاتها من التورط في نهب ثروات الصحراء الغربية
حذرت وزارة
الخارجية الاسترالية جميع الشركات من التورط في استيراد الموارد الطبيعة للصحراء
الغربية بحكم أن المنطقة تخضع للقانون الدولي.
ونشرت وزارة
الخارجية الاسترالية على موقعها بشكة المعلومات الدولية معلومات وصفتها بالهامة
موجهة إلى جميع الشركات الاسترالية.
وتؤكد الخارجية
الاسترالية أن وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير مستقل تضع جميع التعاملات
الاقتصادية خاصة استيراد الموارد الطبيعية وفق مقتضيات القانون الدولي.
وياتي الموقف الاسترالي اسابيع قبل احتضان مدينة ملبورن الاسترالية شهر مارس المقبل أول ندوة دولية حول
الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
وحسب اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي فان الندوة التي تنظم
يومي 19 و20 مارس المقبل ستركز على التعريف بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية ورأي
القانون الدولي حول استغلالها.
وسيحضر الندوة وفد عن الحكومة الصحراوية يقوده امحمد خداد بالإضافة إلى
مختصين وأساتذة قانون من عديد الدول ونشطاء حقوقيين في مقدمتهم امنتو حيدار .
وسيعكف المشاركون من خلال ورشات العمل على مناقشة وضع الصحراء الغربية
من منظور القانون الدولي واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وما يمثله من مخاطر،
ودراسة طرق واليات استفادة الشعب الصحراوي من ثرواته الطبيعية من خلال استعراض فرص
الاستثمار في التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية
وتؤكد الاستشارة القانونية لوكيل الأمين العام سنة 2002 أن جميع
العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية غير مشروعة ، وتحذر من أن القيام
بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته
يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم
غير المستقلة
ومنذ ثلاث سنوات بدأت الامم المتحدة
تولي اهتماما متزايدا بملف الثروات بالصحراء الغربية خاصة عندما اعترف الأمين
العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ابريل 2014 بان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية
أصبحت تشكل اهتماما متزايد موجها نداء الى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ
القائل بأن مصالح شعب الصحراء الغربية تأتي
في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة
وخلال الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب
التي عقدت في مانهاست 11 الى 13 مارس 2012
طرح موضوع الثروات بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية
للاستغلال الحالي لثروات الإقليم
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
