بحلول الذكرى الثانية لادانتهم باحكام عسكرية جائرة, المعتقلون السياسيون يستعدون للدخول في اضراب انذاري عن الطعام.
 |
| صورة مخيم اكديم ازيك يحترق |
في
بيان تلقى موقع صمود نسخة منه, قرر
المعتلقون السياسيون الصحرايون
بسجن سلا المغربي الدخول في اضراب انذاري
عن الطعام لمدة 72
ساعة,
ابتداءا من يوم الاحد15
فبراير
2015
المصادف
للذكرى الثانية لاطلاق احكام عسكرية
قاسية وجائرة ضدهم, على خلفية مشاركتهم
في تنظيم مخيم اكديم ازيك الذي تم تفكيكه
بالقوة من طرف قوات الاحتلال المغربية
فجر الثامن من نوفمبر 2010.
البيان
الذي طالب بإعادة
محاكمتهم في أقرب الأجال أو إطلاق سراحهم
دون قيد أو شرط.,
ادان
بشدة إستمرار إعتقالهم التعسفي وإطالة
أمده, داعيا
الضمائر الحية إلى مزيد من الضغط على
الدولة المغربية من أجل إحترام حقوق
الإنسان بالصحراء الغربية,
وإطلاق
سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين
والكشف عن المختطفين مجهولي المصير .
وكانت
سلطات الاحتلال المغربية قد قررت بعد
تردد وارتباك تقديم المعتقلين السياسيين
الصحراويين على خلفية احداث مخيم اكديم
ازيك للمحكمة العسكرية بالرباط، بتاريخ
8
فبراير
2013
بعدما تجاوز
اعتقالهم التعسفي ازيد من سنتين دون
محاكمة، وبعد تاجيل المحاكمة لمرتين على
التوالي، والتي كان اخرها يوم 1
فبراير
2013
.
وبعد مرور
ثمانية ايام متواصلة لجلسات المحكمة
العسكرية بالرباط ، اصدرت هيئة المحكمة
على الساعة 1:00
صباحا
احكاما عسكرية قاسية ضدهم جائت على النحو
التالي:
-
الحكم
بالمؤبد:
ابراهيم
الاسماعيلي، عبد الله لخفاوني، سيد احمد
لمجيد، محمد باني، احمد اسباعي، عبد
الجليل لمغيمظ، ابشير بوتنكيزة، عبد الله
ابهاه، حسنةاعليا (حكم
غيابي).
-
الحكم بـ
30
سجنا نافذة:
محمد بوريال،
بنكة الشيخ، النعمة الاسفاري، حسنة الداه.
-
الحكم بـ
25
سمة سجنا
نافذة:
الديش
الداف، محمد امبارك لفقير، الحسين الزاوي،
محمد خونا بابيت، محمد لمين هدي، عبد الله
التوبالي، العرابي البكاي.
-
الحكم بـ
20
سنة سجنا
نافذة:
البشير
خدة، محمد الايوبي، محمد التهليل.
-
الحكم بما
قضوا:
عبد الرحمن
زيو، التاقي المشظوفي.
ولمزيد من تسليط الضوء على المحاكمة العسكرية الجائرة, نستعرض جانبا من اطوارها قبل صدور الاحكام:
-
مرافعات
هيئة الدفاع:
السياق
العام للاحداث:
-
استرسلت
هيئة الدفاع في مرافعاتها بالوضعية الخاصة
التي تقع ضمنها قضية الصحراء الغربية
باعتبارها منطقة في انتظار تقرير المصير.
-
اشارت هيئة
الدفاع للتقرير المفصل للجنة الحقوقية
المشتركة لتقصي الحقائق المتكونة من 11
جمعية
مغربية، والتي أشادت في تقريرها بالتنظيم
المحكم لمخيم اكديم إزيك، وان قوات الامن
المغربية فككت الخيم بالقوة.
تساؤلات
هيئة الدفاع:
-
لماذا تم
الهجوم على ميخم اكديم ايزيك تزامنا مع
اتفاق لجنة الحوار مع السلطات المغربية
بحضور وزير الداخلية السابق؟
-
لماذا أشاد
مسؤولون في الحكومة المغربية بتنظيم
المخيم؟
-
اعتراف
المسؤولين المغاربة بالمطالب المشروعية
لسكان المخيم؟
-
لماذا تم
الهجوم على المخيم يوم انطلاق المفاوضات
غير مباشرة بين المملكة المغربية وجبهة
البوليساريو؟
-
لماذ شنت
حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين
الصحراويين بسبب وفاة عنصر واحد من القوات
المغربية؟ ولم يفتح حتى تحقيق بسيط حول
وفاة المواطنين الصحراويين ومن بينهم
الطفل الناجم الكارحي؟
-
كيف يمكن
لمواطنين مدنيين اي يكونوا جاهزين لمواجهة
قوات عسكرية مدربة حوالي 6:00
فجرا؟
-
لماذا تم
الزج بعناصر من القوات المغربية في طور
التدريب؟
-
كيف يمكن
ان يكون سبب اقتحام المخيم هو فك الحصار
عن المحتجزين في المخيم، ولما لا نجد ولا
شكوى واحدة ضد المعتقلين بتهمة الاحتجاز؟
-
تصريح
السلطات المغربية ان المخيم تم تفكيكه
خلال ساعة واحدة يثبت استخدام القوات
المغربية للعنف المفرط ضد سكان المخيم؟
-
انتقال
الاحداث الى مدينة العيون التي عرفت
عمليات تخريب ونهب لمحلات المواطنين
الصحراويين من طرف المستوطنين المغاربة
بمباركة القوات المغربية، والضابطة
القضائية لم تقدم اي متابعة للموضوع؟
-لماذا
تم الافراج عن 200
صحراوي
كانوا متهمين بنفس التهم والابقاء فقط
على نشطاء حقوق الانسان؟
الدفعات
الشكلية:
-
التصريح
ببطلان المحضر و الإجراءات التي بنيت
عليه.
-
رفع حالة
الاعتقال عن المتهمين و محاكمتهم في حالة
سراح.
-
إحالة كل
المعتقلين على خبرة طبية و معاقبة المسؤولين
عن تعذيبهم واغتصابهم ما دامت الدولة
المغربية جرمت التعذيب في الدستور و في
قانون المسطرة الجنائية المغربية.
-
تقديم
المحجوزات و إجراء خبرة علمية عليها طبقا
للمادة 57
من قانون
المسطرة الجنائية واخذ البصمات ومقارنتها
مع بصمات المتهمين.
-
اجراء
الخبرات والفحوصات العلمية المطلوبة
للاستكمال ملف التحقيق.
خلاصات
هيئة الدفاع:
-
تجاوز
الدستور المغربي الجديد لسنة 2011
من خلال
متابعة مدنيين بالمحكمة العسكرية، وخاصة
الفصل 127
الذي يلغي
المحاكم الاستثنائية.
-
تلفيق التهم
للمعتقلين، باعتبار ان المحكمة لم تستطع
تثبيت اي من التهم ضد المعتقلين.
-
بطلان
المحاضر لعدة اسباب من بينها انها اخذت
تحت التعذيب وعدم استكمالها وعدم تطابق
معطياتها.
-
تصريحات
المعتقلين التي تنفي كل التهم.
-
تعرض
المعتقلين للاختطاف والتعذيب والاغتصاب
والتهديد، ورفض المحكمة لاجراء الخبرات
الطبية.
-
محاكمة
المعتقلين بسبب ارائهم من قضية الصحراء
الغربية.
-
كل الاعترافات
انتزعت تحت التعذيب.
-
الدولة
المغربية تخترق المواثيق و العهود الدولية
(
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ـ العهدين الدوليين
للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
ـ اتفاقية مناهضة التعذيب ....)،
و هي مواثيق تلزم الدولة المغربية.
-
اتهمت هيئة
الدفاع الدولة المغربية بقتل عناصر القوة
العمومية ولا يتجاز اعمارهم 23
سنة وفي
طور التدريب.
ملتمسات
هيئة الدفاع:
-
البراءة
لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين
لإنعدام أدلة الإثبات، وطبقا للفصل 23
من الدستور
المغربي والفصل الأول من المسطرة الجنائية،
والمادة 11
من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14
من العهدين
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-
ان اصدار
الاحكام في حق المعتقلين السياسيين
الصحراويين سوف يكون في حق افكارهم وارائهم
وقناعاتهم كمناضلين صحراويين مما يخالف
الاخلاق والمبادئ الانسانية.
ردود هيئة
الدفاع على النيابة العامة:
-
ردت هيئة
الدفاع على الصور التي قدمتها النيابة
للمعتقلين مع قيادات من جبهة البوليساريو
بان هناك قيادات من المغرب لديها لقاءات
مع قيادات جبهة البوليساريو منذ عهد الحسن
الثاني.
-
طالبت هيئة
الدفاع عائلات الضحايا بان يطالبوا الدولة
المغربية بالكشف عن من ارتكب جرائم ضد
أبنائهم.
-
لماذا تم
اطلاق سراح 500
معتقلا
سياسيا صحراويا على خلفية احداث مخيم
اكديم ازيك والابقاء فقط على نشطاء حقوق
الانسان.
-
اتهمت هيئة
الدفاع النيابة العامة باخفاء حقائق مهمة
تثبت براءة المعتقلين.
-
اعتراف
النيابة العامة ان لديها شهود اثبات لا
تريد استدعاءهم.
-
القضية
يكتنفها الغموض والابهام بسبب ضعف الادلة.
-
اكدت هيئة
الدفاع ان المحاكمة العسكرية في حق النشطاء
الحقوقيين هي محاكمة عسكرية وانتقامية
على اساس تقديم النيابة العامة لصور
للمعتقلين مع قيادات البوليساريو.
-
هناك اشخاص
كثيرين اخذت لهم صور رفقة قيادات في
البوليساريو، فلماذا لا يقدمون للمحكمة
العسكرية؟
-
ملفات
ومحاضر استثنائية امام محكمة استثنائية
من اجل معاقبة نشطاء حقوقيين على ارائهم
السياسية.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
