راي صمود : بعد كنس بيت الاعلام المغربي من الاقلام المستقلة, جاء الدور على البيت الحقوقي والمدني!
نجح
نظام المخزن المغربي, في كنس بيت اعلام المملكة
العتيق من جيل الصحفيين المستقلين, الذين
استعصوا على التدجين فلم ينل منهم الترهيب
ولم يغريهم الترغيب,.تلك
الاقلام الجريئة التي اخترقت المحظور
وتجاوزت خطوط المخزن الحمراء, لتنتقل
بالاعلام المغربي المستقل في اواخر تسعينيات القرن الماضي , و في ظرف وجيز
الى مستوى التميز, بل والريادة احيانا
قياسا الى محيطه الجهوي والقاري.
و
ساهم ذلك الجيل الاصيل عن غير قصد,
الى
جانب شخصيات من اليسار المغربي وخصوصا
الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية,
كانت
الى ذلك الحين تتمتع بكاريزما لدى الشعب
المغربي,
في
ضمان انتقال "سلس" للحكم من الحسن الثاني
الى محمد السادس,
وبالتالي
المساهمة في ازاحة الكابوس الذي جثم على
صدور سدنة القصر وخدام اعتابه منذ ان
تفاقم مرض الحسن الثاني.
لقد
كانت المقالات والتحقيقات التي تخللت
صفحات جريدة "لوجورنال"
و"نيشان"
و"تيل
كيل"
و"الجريدة
الاخرى"
و"لكم"
وغيرها
من الجرائد والمواقع ,
جريئة
ونارية اخترقت اسوار القصر وعبثت بحريمه,
وكشفت
ما كان مستورا من تجاوزاته وفضائحه.
ومن
لايتصور وقعها المزلزل على نظام المخزن
الذي تحملها على مضض,
مادمت
جزء من سياسة مرحلة انتقالية تروم
تسويق صورة جديدة لمغرب محمد السادس
واداته المخزنية,
الباحثة
عن تكييف-
اساليبها العتيقة
مع المرحلة,
بما
يحقق تصفية واقصاء الاصوات المعارضة,
باساليب
لا تقل ضراوة عن تلك التي مورست في سجون
"تازمامارت"
و"قلعة
مكونة"
و"درب
مولاي اشريف"
و"تمارة"
وغيرها
من المخابىء السرية للقصر.
ناشطة
حقوقية مغربية علقت على تحدي "محمد
الصبار"
الكاتب
العام لما يسمى ب "المجلس
الوطني لحقوق الانسان" في تصريحه انه يتحدى "
من
يستطيع ان يكشف له عن معتقل سياسي واحد,
او
سجين مورس عليه التعذيب في السجون المغربية
خلال2013-2014"
بالقول :
" فعلا
لم يخطأ الصبار حينما قال ليس هناك اختطافات
و تعذيبات و إنما هناك إبداعات مخزنية
جديدة في تأديب المفكرين اوالحقوقيين
والمواطنين و الصحفيين من خلال التهم
المحنكة والمتقنة بصيغة قانونية حسب
المستوى الفكري للمغضوب عليهم "
لقد
استدرج الصحفيون المستقلون واحدا
واحدا الى شباك المخابرات المغربية,
فمنهم
من سجن ومنهم من دجن ومنهم من غادر مهنة المتاعب,
ومنهم من اختار على مضض المنفى.
والان
وبعد ان تمكن المخزن من كنس بيت الاعلام
من "المارقين والعصاة " امثال ابوبكر الجامعي
و احمد بنشمسي وعلي لمرابط وانوزلا وغيرهم
كثير,
جاء
دور كنس بيت المخزن الحقوقي والمدني
باحتواء القابلين للتدجين,
وابعاد
المارقين والعصاة,
للمساهمة
في استكمال الجزء المتبقى من سياسة تكريس
حكم المخزن الابدي,
بعد
ان اعتقد بانه استتب له الامر و نجح في
تسويق صورة وردية عن مغرب محمد السادس .
خطة
المخزن ضد النشطاء الحقوقيين المغاربة, بداها وزير
الداخلية المغربي محمد حصاد بقيادة حملة
مسعورة ضد "الجمعية المغربية لحقوق الانسان",
التي
استعصت على التدجين والاحتواء,
باتهامها
بتلقي 600
مليون
سنتيم من الاموال الاجنبية
لخدمة اجندة خارجية.
لقد تم التصريح بهذا الاتهام الخطير تحت قبة قبة البرلمان المغربي, وشكل ايذانا بالشروع في
حرب شعواء ضدها,
بدءا
بالتضييق على انشطتها من قبيل منعها من
تنظيم تجمعات بالقاعات العمومية وغيرها
من اساليب الضغط والابتزاز,
وصولا
الى الهجوم على مقرها وتحريض الجيران
عليها,
وهو
سلوك تصعيدي خطير حمل الجمعية على الاقدام
على قرارها الذي كشف عنه رئيسها " احمد الهايج
" في لقاء صحفي امس اعلن خلاله انه “سيتم
تشكيل وفد من الجمعية للتوجه إلى مجلس
حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة
في جنيف بسويسرا”، وذلك من أجل “رفع شكوى
ضد الدولة المغربية بشأن التجاوزات
والمضايقات التي تتعرض لها الجمعية”
معتبرا
أن ما تتعرض له AMDH
“لا
يستهدفها لوحدها وإنما يصب بمجمله في
اتجاه تسييج فضاء الحريات العامة ببلادنا،
والحيلولة دون أن يستمر الجسم الحقوقي
والديمقراطي في القيام بمهامه في حماية
الحقوق والحريات بالبلاد”.
التصعيد
والابتزاز الذي تتعرض له الجمعية ومن
يسير في فلكها,
و
يحدث في غياب الاقلام الحرة, وحضور واسع
للاقلام الماجورة والمدجنة من شاكلة "رشيد
نيني" و"توفيق بوعشرين", وصخب مواقع المخابرات
الالكترونية الذي لا ينقطع,
جاء عقابا لها على امتناعها عن الانضواء
تحت عباءة ما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق
الانسان,
باعتباره
حسب وزارة الداخلية
"المخاطب
والشريك الاول للمنظمات الدولية في مجال
حقوق الانسان والمرجع والسند لها عند
الاقتضاء"
.
فهل
استشعر الوطنيون المغاربة الخطر المحدق,
ام
ان "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" ومن
يسير في ركبها,
ازيحت
يوم ازيحت الاقلام المغربية المستقلة .
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
