الحكومة السويدية: المغرب لم يحترم التزاماته المرتبطة بالقانون الدولي التي تفرض عليه احترام إرادة الشعب الصحراوي
وجددت وزيرة الخارجية مارغو وولستروم معارضتها لاستغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وأوضحت السيدة وولتسروم
في مداخلتها أمام البرلمان السويدي أن موقف بلادها
يتماشى مع القانون
الدولي و يرتكز على الرأي الذي أبداه في يناير 2012 المستشار
الاممي هانس كوريل,
من جنسية سويدية, الذي كان قد أكد بان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يجب أن يكون لفائدة الشعب الصحراوي و يتماشى مع مصالحه
و تطلعاته".
و أكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية في معرض إجابتها عن سؤال لنائب من
حزب اليسار أن "هذا المبدأ هو الذي جعل
السويد تصوت ضد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد
البحري بين الاتحاد
الأوروبي و المغرب في سنتي 2006 و 2013".
وكانت وزيرة الشؤون
الخارجية السويدية كشفت في نوفمبر الماضي أن
حكومتها بصدد إجراء مراجعة شاملة لسياسة السويد تجاه قضية الصحراء الغربية .
وأبرزت رئيسة الدبلوماسية
السويدية في كلمة لها أمام البرلمان أن المراجعة الشاملة للسياسة الخارجية تجاه الصحراء
الغربية ستشمل بحث الطرق الكفيلة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وألمحت رئيسة الدبلوماسية
السويدية إلى ان حكومتها تنتظر ما سيفر عنه
الموعد الحاسم الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة ابريل 2015 لتحقيق تقدم في مسار
القضية الصحراوية وحينها سيتم اتخاذ الموقف المناسب بخصوص الاعتراف بالدولة الصحراوية.
وأكدت السيدة مارغو
فالستروم دعم حكومتها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر
روس لايجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين
.
وأبرزت وزيرة الخارجية
ان بلادها ستستمر في متابعة القضية الصحراوية
سواء تعلق الأمر بمسالة حقوق الإنسان التي يجب احترامها داخل الإقليم او مسالة الثروات الطبيعية خاصة اتفاقية الصيد بين
الاتحاد الأوروبي والمغرب .
وأبرزت السيد فالستروم
ان الحكومة السويدية ستعكف كذلك على تقييم
شامل لظروف اللاجئين الصحراويين وبحث سبل تكثيف الدعم الإنساني الموجه لهم.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
