بوركينافاسو تتخلى عن الدعاية المغربية وتعود إلى الإجماع الإفريقي الداعم للقضية الصحراوية
كشفت وثائق الدورة
ال24 لقمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت نهاية شهر يناير الماضي ونشرها الاتحاد الإفريقي
اليوم الاثنين أن النظام المغربي
بات معزولا داخل القارة الإفريقية مع تخلي اكبر أصدقائه عن الترويج لأطروحته داخل
الاتحاد الإفريقي.
وفي الوثيقة
المعنونة ب"إعلان حول تنظيم منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة
بالصحراء الغربية" وجت دول بورندي ،جزر القمر، كوديفوار، الغابون، غينيا
والسينغال نفسها في موقف حرج بعد إعلان غالبية أعضاء الاتحاد -47 دولة- دعمها
القوي للقضية الصحراوية ومعارضتها لسياسة الامر الواقع التي يحاول النظام المغربي
فرضها.
واكتفت تلك الدول
بعد خروج بوركينافاسو عن صفها وانضمامها للشرعية الدولية ، بإعلان تحفظها على
القرار وعدم معارضته.
ويرى مراقبون ان
انضمام الدول الست إلى الحلف الإفريقي المناصر للقضية الصحراوية أصبح مسالة وقت خاصة ان الاتحاد الإفريقي بدا يخطط للقيام بأنشطة
رسمية بالأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية إذ لا يمكن لتلك الدول مقاطعتها كونها
تقام بدولة عضو بالاتحاد.
كما ستكون مشاركة
الجمهورية الصحراوية لأول مرة في الألعاب الإفريقية المقررة شهر سبتمبر القادم
بالكونغو مناسبة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته بعض الدول في حق الجمهورية الصحراوية
ونضال شعبها من اجل الحرية والاستقلال.
وتؤكد المعطيات أن
القرار القوي والتاريخي الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة يؤكد الإجماع
الذي أصبحت تحظى به القضية الصحراوية داخل المنظمة القارية خصوصا بعد انضمام مصر
وتونس والسودان إلى الحملة الإفريقية من اجل تحرير الصحراء الغربية.
وبدأت بواد الفشل
المغربي تظهر مع غياب وزير الخارجية المغربي لأول مرة منذ سنوات عن متابعة أشغال
القمة من وراء الكواليس بأحد فنادق اديس ابابا.
وكشفت وثيقة سرية نشرها كريس كولمان على حسابه بموقع تويتر مؤخرا ، عن فشل ذريع
للمغرب في التأثير على مكانة الدولة الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي .
ويؤكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين
مزوار خلال لقائه بوزير الخارجية القطري خالد العطية شهر ديسمبر 2013 ان الجهود المغربية
للتأثير على عضوية الجمهورية الصحراوية بات بالفشل بسبب الدعم القوي لدول الاتحاد للدولة
الصحراوية.
وطلب وزير الخارجية المغربي من نظيره القطري التدخل لدى دول افريقية لتغيير
موقفها من القضية الصحراوية وبالتالي محاولة تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية بالاتحاد
الإفريقي
وكان التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي
المقدم إلى الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد كشف عن وثيقة موجهة
من الخارجية المغربية تدعو فيها إلى رفض جهود الاتحاد الإفريقي لحل القضية الصحراوية.
واتهمت الخارجية المغربية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الاتحاد الإفريقي
بالانحياز مطالبة بإبعاده عن أي دور في حل النزاع في الصحراء الغربية.
كما وجه ملك المغرب رسالة إلى الأمين العام ابلغه عن معارضته لإشراك الاتحاد
الأفريقي بأي شكل من الأشكال.
وجاء رد فعل المغرب اثر تنامي دور الاتحاد الإفريقي واهتمامه المتزايد بالقضية
الصحراوية والذي تجسد في الدورة الاستثنائية للنظر في النزاعات في أفريقيا وتسويتها،
التي عُقدت في طرابلس، في أغسطس 2009 و التي
دعت إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إجراء استفتاء يتيح للشعب الصحراوي أن يختار بين
الاستقلال والاندماج في المملكة المغربية.