راي صمود : مساعي "كريستوفور روس" والعراقيل المغربية ..
تمكن المغرب نسبيا من تعطيل جهود المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة "كريستوفور روس ", مثلما تفادى المواجهة مع المنتظم الدولي بقبول استقباله في اللحظات الاخيرة , بعد ان فشلت محاولاته المتكررة للضغط باتجاه حجب الثقة عنه. وازاحته عن الملف بشكل نهائي .
وكان وزير الخاريجية المغربي قد حذر في وقت سابق "كيم بولدوتش" الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في الصحراء الغربية, قبل توليها لمهامها بالقول ان "على المسؤولين الأمميين المكلفين التحلي بالموضوعية، واحترام مهمة المينورسو، دون التدخل في الأمور التي ليست من اختصاصها، وهي ملف مراقبة حقوق الانسان" , وحمل "كريستوفور روس" مسؤولية تقرير الامين العام للامم المتحدة الذي سيقدمه الى مجلس الامن شهر ابريل المقبل قائلا " أن التقرير المقبل سيكون قصيرا ومختزلا ويتحمل روس المسؤولية كاملة اتجاهه حتى لا يقال إنه من إنجاز موظفين معينين أو مؤسسات معينة" , في اشارة الى انه اذا حمل التقرير ما لا يرضي المغرب, فهو ترجمة لارادة "روس" التي يعتبرها معادية , وبالتالي فسيواجه بالرفض من طرف المغرب, بل وسيكون ايضا سببا لسحب ثقته منه بشكل نهائي .
وكان الامين العام للامم المتحدة قد اشار في تقريره الذي قدمه الى مجلس الامن شهر ابريل 2014 انه " اذا لم يحدث اي تقدم قبل ابريل 2015, فسيكون الوقت قد حان لاشراك اعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للاطار الذي قدمه لعملية التفاوض في ابريل 2007" .
"كريستوفور روس" الذي يحظى بدعم واسع من جميع اعضاء مجلس الامن الدولي, والمطالب بانجاز تقييم موضوعي لمسار المفاوضات منذ انطلاقتها سنة 2007, سيجد نفسه امام وضع صعب, فالمحتل المغربي الذي يريد الحفاظ على الوضع الراهن في الصحراء الغربية, لم يخف امتعاضه بل كراهيته ل "روس" , حيث لم يتم استقباله من طرف الملك ولا من طرف رئيس حكومته, في محاولة للايحاء بان خلافه مع الامم المتحدة انما هو نتيجة لخلاف شخصي مع "روس" , الذي يتهمه بالمسؤولية عما يسميه ب " الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها قضية الصحراء " من قبيل " التعامل مع الصحراء كمنطقة غير تابعة للسيادة المغربية، وعدم تحميل الجزائر المسؤولية، واقتراح البوليساريو للتعاون مع آليات حقوق الإنسان، والإشارة للثروات الطبيعية والمراقبة الدائمة لحقوق الإنسان"
في حين تبدي جبهة البوليساريو من جهتها رفضها القاطع لسياسة الحفاظ على الوضع الراهن التي تنتهجها الدولة المغربية المحتلة , و تنتظر من الامم المتحدة ومجلس الامن تقييما موضوعيا لمسار السلام في الصحراء الغربية بشكل عام, ومسار المفاوضات الذي بدا ابريل 2007 بشكل خاص, لتحديد الطرف المعرقل, والاسراع في ايجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي, وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن ذات الصلة.
وكان المغرب الذي لم يخف انزعاجه مما تضمنه تقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم الى مجلس الامن شهر ابريل 2014 , و قرار مجلس الامن الدولي 2152 ابريل 2014, رغم.اطمئنانه النسبي على عدم اقراره لالية اممية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية, قد أبدى تحفظاته على الزيارات التي قرر المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة القيام بها إلى المنطقة كل ستة أسابيع, ابتداءا من شهر مايو 2014, بدعوى انه يريد "توضيح أهداف وإطار عملية التفاوض قبل الاتفاق على مواعيد الزيارات" واضعا بذاك عصاه مبكرا في عجلة الامم المتحدة .
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
