صحيفة "لوموند الفرنسية " تصف قرار توشيح مدير المخابرات المغربية ب " المخجل" .
وصفت
صحيفة "لوموند
"
الفرنسية
في عددها الصادر يوم امس,
قرار
وزير الداخلية الفرنسي بتوشيح عبد اللطيف
الحموشي رئيس المخابرات المغربية ب
"المخجل"
بالقول
انه "
كان
على فرنسا أن تختار طريقة أخرى لطي صفحة
التوتر الحاصل مع المغرب, بدل هذا الإجراء
المُخجل "
متسائلة
عما "
اذا
كانت فرنسا تحارب فعلا التعذيب والجرائم
المرتكبة ضد الانسانية,
وتدافع
عن حرية التعبير بما يتطابق مع شعاراتها
المرفوعة"
لتجيب
عن نفس السؤال بالقول "
للاسف
جوابنا بالنفي اعتبارا لما حدث ".
الصحيفة
الفرنسية التي تعتبر من اكثر الصحف
الفرنسية انتشار,
ابرزت
في نفس السياق
انه
"تم
التخطيط لتعديل التعاون الجنائي بين
فرنسا و المغرب، لتفادي توقيف مسؤولين
متورطين في التعذيب، عند مرورهم بالتراب
الفرنسي، فمن الآن فصاعدا سيتم نقل أي
شكاية لمواطن مغربي إلى بلده في حال اتهم
فيها مسؤولا مغربيا بقضية تعذيب".
واضافت " ففي حالة الحموشي، سيتم نقل الشكايات المرفوعة ضده من طرف مواطنين فرنسيين نحو المحاكم المغربية، أي أن هذه حصانة للإفلات من العقاب، مُنحت للمتورطين في قضايا جنائية، في حين أن فرنسا وحسب القانون المُطبق، مجبرة على توقيف ومتابعة ومحاكمة كل شخص متورط في قضايا التعذيب موجود على أراضيها، وبالتالي فهذه سابقة خطيرة تتنافى مع مبادئ العدالة الكونية".
وبعد استنكارها " لعدم قيام الحكومة باي رد فعل بعد الهجوم على الصحفيين الفرنسيين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان وطردهم من المغرب " خلصت الى القول انه "لا يجب الخضوع لأي ظرف سواء أمني أو في ميدان الأعمال، أو كيفما كان، مقابل بيع القيم الكونية التي من المفترض أن تدافع عنها فرنسا بشراسة، بل لا يجب أن تكون القضايا الحقوقية مجرد كلام بل يجب تطبيقها على أرض الواقع".
وكانت
تصريحات وزير الداخلية الفرنسي اثناء
زيارته مؤخرا للمغرب,
بقرب
توشيح مدير المخابرات الداخلية المغربية
عبد اللطيف الحموشي ب
"
وسام،
كشهادة جديدة على التقدير الذي يحظى به ",
قد
اثارت ردود
فعل شاجبة في باريس من جانب المدعين على
الحموشي، حيث قال المحامي "باتريك
بودوان"
وكيل
الدفاع عن أحد المدعين لوكالة فرنس بريس
ان فرنسا "ستفقد
روحها"
إذا
ما منحت الحموشي وساما.
واضاف
المحامي "باتريك
بودوان"
الذي
يشغل ايضا منصب الرئيس الفخري للفدرالية
الدولية لروابط حقوق الانسان ان " ادنى
درجات الحذر تفرض عدم منح مثل هذا الوسام
لشخص هو موضع تحقيق بافعال خطرة الى هذه
الدرجة"، مضيفا ان القرار الفرنسي “
فضيحة حقيقية، وعار على فرنسا” التي
“سيصعب عليها بعد اليوم ان تظهر بمظهر
الدولة التي ترفع في كل مكان لواء الدفاع
عن حقوق الانسان”.
























