خيارات الدولة المغربية وسياساتها تتم هندستها سلفا من قبل القصر(تقرير)
واعتبر التقرير الذي نشر امس الاثنين ان 2014 تمثل حلقة اخرى مفرغة من سيرة المغرب، فبعد مرور ثلاث سنوات من عمر الحكومة مازال الحال السياسي البئيس على حاله ولم يتغير من واقع المغرب الكثير.
وابرز التقرير انه تأكّد لمن كان يعتبر دستور 2011 "طفرة دستورية" تضمن القطع مع الاستبداد السياسي، أنّ مغرب اليوم مازال هو مغرب الأمس، وانفضح زيف من ظل يموه على المغاربة ويغالطهم مُبشرا بتغيير واقع التسلط والفساد !!
استبداد يجعل الملك مستأثرا بالملفات الإستراتيجية وذات الأولوية في التدبير السياسي على المستويين الداخلي والخارجي.
محتكرا القول الفصل في ملفات الهامة ومكبلا البلاد بتبعات الجمع بين السلطة والثروة وما أنتجته من احتكار أهم مصادر الثروات وإنتاجها ومجالات تسويقها، في ظل تحصين مطلق عن أي مساءلة أو محاسبة.
واكد التقرير ان الحكومة المغربية تحولت الى آلة دعائية وتجميلية لسياسات المخزن الثابتة التي لا اعتبار لديها لانتخابات ولا برامج حزبية ولا حكومية ولا أغلبية ولا معارضة إلا أن يكون الكل للملك،
وخلص التقرير الى التأكيد أن الفاعل السياسي المغرب مهما سمت نيته وكيفما كانت إيديولوجيته، يستسلم في الأخير بين يدي مخزن ماكر ومخادع يملك من أدوات الترويض والتطويع الشيء الكثير بعدما يحيط لعبته السياسية بقيود تشريعية وتنظيمية لا تخدم في الأخير إلا استمراره وتجديد شرعيته وتحديث الوسائل والوجوه مع الاحتفاظ بجوهره الاستبدادي.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
