حرب المغرب ضد حقوق الإنسان: منظمات مغربية تدرس امكانية طرح الملف أمام الأمم المتحدة

الكاتب:صمود الأربعاء، 12 نوفمبر 2014 -

كشفت مصادر حقوقية مغربية اليوم الأربعاء عن معلومات وصفتها بالخطيرة تتعلق بخلفيات الحرب التي يخوضها النظام المغربي ضد الجمعية المغربية للحقوق.

ونقلت صحف الكترونية مغربية أن وزير الداخلية المغربية أدلى بتصريحات غاية الخطورة على مستقبل حقوق الإنسان في المغرب.

وأكد الوزير، في جلسة مع منظمات حقوقية مغربية موالية للنظام ، أن حربه على "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" هي حرب إستراتيجية لا سلام ولا رجعة فيها.

وأبرزت المصادر أن الجمعية المغربية بشهادات داخلية وخارجية تخوض نضالا شريفا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب ، بدليل أن أحد وجوهها البارزة وهي خديجة الرياضي نالت جائزة دولية في مجال حقوق الإنسان، حظي بها نيلسون مانديلا ومارثن لوثر وجيمي كارتر وغيرهم من مشاهير العالم.

وفي بيان لها أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها تتعرض لحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية ، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج للعديد من أنشطتها، ولحملة افتراء وتشهير من طرف الدولة المغربية ووسائل الإعلام الموالية لها

وأكدت الجمعية في بيانها انها تدرس خطوات في مقدمتها اللجوء إلى لجان الأمم المتحدة واللجان الأوروبية ذات الاختصاص بموضوع حقوق الإنسان؛

كما كادت نيتها اعتماد جميع الوسائل المشروعة لفضح التراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وعلى رأسها العمل مع جميع مكونات الحركة الحقوقية المغربية والدولية

وكانت منظمة هيومان راتس ووتش قد انتقدت الحملة الواسعة التي تستهدف عرقلة نشاط المنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمة في بيان لها انه في وقت يستعد فيه المتغرب لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، يقوم بحملة ضد المنظمات الحقوقية في محاولة للحد من نشاطها الحقوقي

وأكدت هيومان راتس ووتش ان المغرب منع أكثر من 15 اجتماعا، حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ يوليو 2014. كما حرمت السلطات أيضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المغرب أن يتوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحرية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "من الواضح أن حملة القمع الحالية تتجاوز بكثير كل تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات. بينما يستعد المغرب لاستضافة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، فإنه يجب عليه وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاء حقوق الإنسان".

شريط الأخبار

من نحن

حرب المغرب ضد حقوق الإنسان: منظمات مغربية تدرس امكانية طرح الملف أمام الأمم المتحدة

شارك الموضوع:

التصنيفات:

اسم الكاتب