المغرب يشترط وقف متابعة مسؤوليه المتورطين في جرائم تعذيب مقابل استئناف تعاونه الأمني مع فرنسا
كشفت مصادر في وزارة
الخارجية المغربية يوم الاثنين إن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية
في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.
وقالت وكالة
روترز استنادا لمصدر مغربي "ينبغي أن يتمتع المسؤولون المغاربة بالحصانة على الأراضي
الفرنسية. ويمكننا في أي وقت حل خلافاتنا من خلال العملية الدبلوماسية."
وكثيرا ما وجهت منظمات
حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية انتقادات
للمخابرات المغربية بتعذيب الناشطين الحقوقيين
وكان القاضي الفرنسي دافيد دي با، قد كلف شهر اكتوبر
الماضي بالنظر في ثلاث شكايات بالتعذيب رفعت
ضد مدير مديرية مراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد اللطيف الحموشي
ومن بين القضايا
قضية ممارسة التعذيب ضد الناشط الحقوقي الصحراوي المعتقل النعمة الاسفاري التي أودعت
بشأنها المنظمة غير الحكومية الفرنسية لإلغاء
التعذيب والمحامي جوزيف بريهام شكوى من أجل تسليط الضوء على أعمال التعذيب التي تعرض
لها المناضل على يد السلطات المغربية
كما سيدرس القضاء
الفرنسي شكوى جنائية أودعها كل من النعمة الأسفاري وزوجته كلود مونجان (جنسية فرنسية
) لدى عميد قضاة التحقيق بباريس و قد تشكلت المنظمة غير الحكومية الفرنسية لإلغاء التعذيب
طرفا مدنيا إلى جانب الضحايا.
واشارت المنظمة الفرنسية في شكواها التي اودعت كذلك لدى الأمم المتحدة إلى
أنه رغم التهديدات المؤكدة والموثقة من المجتمع المدني والمجموعة الدولية ، إلا أن
الدولة المغربية لم تجر يوما تحقيقا جادا حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي
يتعرض لها المناضلون الصحراويون".
وأضافت أن
" المغرب وحرصا منه على الحفاظ على صورته على الساحة الدولية سيتعرض في الأخير
إلى المحاسبة إذا تمت إدانته ، إذ تعد إدانة لجنة مناهضة التعذيب الخطوة الأولى الإيجابية
ضد سياسة اللاعقاب وتشجيع الضحايا الصحراويين والمغربيين الآخرين على تقديم شكاوى لدى
الأمم المتحدة حتى تقرر العدالة المغربية إنصافهم".
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
