الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية موضوع ندوة دولية بمدينة ملبورن الاسترالية
ويناقش
المشاركون في الندوة على مدار يومين موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
وتورط النظام المغربي بالتعاون مع شركات أجنبية في نهبها.
وفي كلمته في
افتتاح الندوة استعرض الوزير الصحراوي المكلف
باسيا مولود سعيد تطورات القضية الصحراوية مركزا على عملية السلام وحقوق الإنسان
والاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة.
وذكر الوزير ان
النظام المغربي الذي يفتقر للحجج القانونية والسياسية لتبرير احتلال للصحراء
الغربية يحاول معاكسة الإجماع الدولي حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتركز الندوة
التي تختتم أشغالها غدا الجمعة على التعريف بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية ورأي
القانون الدولي حول استغلالها.
ويعكف المشاركون
من خلال ورشات العمل على مناقشة وضع الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي واستغلال
الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ويمثله من مخاطر، ودراسة طرق واليات استفادة الشعب
الصحراوي من ثرواته الطبيعية من خلال استعراض فرص الاستثمار في التنقيب عن البترول
والغاز في الصحراء الغربية
وتؤكد الاستشارة
القانونية لوكيل الأمين العام سنة 2002 أن
جميع العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية
غير مشروعة ، وتحذر من أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح
شعب الصحراء الغربية ورغباته يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة
الموارد المعدنية في الأقاليم غير المستقلة
ومنذ ثلاث سنوات
بدأت الامم المتحدة تولي اهتماما متزايدا بملف
الثروات بالصحراء الغربية خاصة عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير
ابريل 2014 بان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت تشكل اهتماما متزايد موجها
نداء الى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح شعب الصحراء
الغربية تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة
73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة
وخلال الجولة التاسعة
من المحادثات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب التي عقدت في مانهاست 11 الى 13 مارس 2012 طرح موضوع الثروات
بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال
الحالي لثروات الإقليم
وتأتي ندوة ملبورن
في ظل حملة دولية تقودها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبعية للصحراء الغربية
ساهمت في تصاعد الدعوات لوضع آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية،
خاصة بعد أعمال الاستغلال لهذه الثروات في السنوات الأخيرة
ونجحت جبهة البوليساريو
في الضغط على شركات عالمية وازنة لوقف تورطها في نهب الثروات حيث انسحقت الى حد الآن
أكثر من 20 شركة من أعمال التنقيب والاستكشاف.
كما تجند البرلمان
الأوروبي في سنة 2011 لوقف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انطلاقا
من كونها لا تراعي مصالح الشعب الصحراوي.
ويرى مراقبون أن
دخول قانون التعدين للجمهورية الصحراوية حيز التنفيذ بالإضافة الى الحملة الموازية
لوقف نهب الثروات من شانها أن تساهم في حشد مزيد من الدعم لقضية الصحراء الغربية ولفت
الانتباه حولها
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
