رغم معارضة المغرب الجمعية العامة تناقش اليوم مشروع قرار يؤكد أن احترام تقرير مصير الشعوب شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان.
ويؤكد مشروع القرار الذي حصل موقع صمود على
نسخة منه " أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب
الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على
نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها.
ويبرز القرار الذي يعارضه المغرب مجددا
أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص
عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان
والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر
1960 لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.
ويرحب القرار بالتقدم التدريجي الذي أحرزته الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري
أو الخارجي أو الأجنبي في ممارسة الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة
ونيلها الاستقلال.
ويعبر القرار عن القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين,
أو التهديد بتلك الأعمال التي تنذر بقمع حق الشعوب والأمم في تقرير المصير أو أدت بالفعل
إلى قمع هذا الحق.
للإشارة فان القرار المذكور تمت صياغته اعتمادا على تقرير الأمين العام للأمم
المتحدة حول حق الشعوب في تقرير المصير, والذي ابرز من خلاله تطورات الموضوع بخصوص
القضية الصحراوية والفلسطينية.
ويعتبر القرار ضربة قوية للمغرب الذي بذل جهودا حثيثة داخل أروقة الأمم
المتحدة للحيلولة دون مناقشة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ضمن اللجنة الثالثة.
وغم ان مشروع القرار يركز الى جانب القضية الصحراوية, على قضايا اخرى كالقضية الفلسطنية, الا ان المغرب فضل الامتناع عن المشاركة في صياغة مشروع القرار الذي من المنتظر ان يحظى بموافقة اغلبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة .
وكان المغرب قد رفض الأسبوع
الماضي إدراج قضية الصحراء الغربية ضمن تقرير الامين العام
حول حق الشعوب في تقرير المصير الذي ناقشته اللجنة الثالثة للأمم المتحدة.
واتهم المغرب الأمم
المتحدة بتعمد إدراج القضية الصحراوية ضمن التقرير ومناقشته في اللجنة الثالثة المختصة
في القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
