إنتكاسات مغربية متتالية
دعا الإتحاد الإفريقي الدول الأعضاء وكافة
المنظمات إلى عدم المشاركة في “منتدى كرانس مونتانا” المقرّر تنظيمه من 12 إلى 14 مارس
المقبل بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة لأن ذلك يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي وتناقضا
مع جهود المجتمع الدولي لتسوية نزاع الصحراء الغربية ولكافة القرارات واللوائح التي
صادقت عليها مختلف المحافل الإقليمية والدولية منذ 1960 الداعية إلى حل عادل ودائم
وتصفية الاستعمار من هذا الإقليم. الدعوة انتصار آخر يضاف إلى القضية الصحراوية التي
ما فتئ مجلس الأمن الدولي يدعو كل مرة الطرفين المعنيين المغرب وجبهة البوليساريو إلى
التفاوض بشأنها بحسن نية ودون شروط مسبقة للتوصل إلى حل على أساس تمكين الشعب الصحراوي
من تقرير مصيره بنفسه بكل حرية وشفافية.
وبما أن نظام المخزن لا يزال يتمادى في
رفضه للخيارات التي حدّدتها الأمم المتحدة والمنظمة الإفريقية وفي تلاعباته ومحاولات
القفز والالتفاف عليها بحصر المفاوضات في خيار واحد أسماه بمخطط “الحكم الذاتي”، والذي
يرفضه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ويتمسك بالشرعية الدولية فأن المجتمع
الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مطالبون بالضغط لإجبار القوة الغاشمة المحتلة
على الامتثال للقانون الدولي والتخلي عن تشجيعها في عنادها لأنها ليست القوة المديرة
لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمبدأ تصفية الاستعمار، والمنظمة الدولية أكّدت أن تواجد
المغرب لا يخرج عن كونه قوة مسيطرة بحكم الأمر الواقع على جزء من الأراضي الصحراوية.
ويبقى السؤال متى تتحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها لتنفيذ قراراتها وإلى متى يتمادى
المغرب في التحدي رغم الصفعات والنكسات التي يتلقاها باستمرار وإلى متى يظل يستفيد
من التواطؤ والصمت الغربي؟
بقلم المتوكل

























